بحضور ومشاركة العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة وممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف تسليط الضوء على القوة الاقتصادية الصامتة لهذه الفئة وتحفيز الدعم المجتمعي والحكومي لتطوير الخدمات المتاحة لهم 

حضر المؤتمر عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية والبنك المركزي المصري والمجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى مسؤولين من بنك أبو ظبي التجاري بمصر.

تحدث اللواء حسن عمر، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، عن الاهتمام

الكبير الذي توليه الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال العديد من الخطوات التي تم اتخاذها، مثل توفير مكاتب في الدور الأرضي بكل المباني الشرطية لتسهيل التعامل مع إدارة حقوق الإنسان، وتدريب بعض العناصر الشرطية على استخدام لغة الإشارة وتوفير طريقة برايل للكفيف، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي توفرها الوزارة لدعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة
من جانبه، أشار الأستاذ محمد مختار، ممثل المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى دور المجلس في الاهتمام والرعاية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الخدمات التي تتلاءم مع احتياجاتهم
والقت الاستاذة خلود سليمان كلمة -نيابة عن الأستاذ /باسل رحمي -رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حيث استعرضت دور الجهاز في دعم وتمويل المراءة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة ومدي اهتمام الجهاز بتلك الفئات من خلال توفير الخدمات التي تتلاءم مع كل فئة من اجل توفير مناخ جيد للمشروعات والتنمية.
وفيما يتعلق بالجانب المصرفي، تحدث الأستاذ رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي ومسؤول ملف ذوي الإعاقة -نيابة الأستاذ/ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، عن دور البنك المركزي في توفير الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل البنوك المصرية، سواء بتوفير الاتاحة المكانية للإعاقة الحركية أو الاتاحة بطريقة برايل للذوي الإعاقة البصرية ولغة الإشارة للصم وضعاف السمع. وأكد على دور البنك المركزي في وضع القواعد المنظمة والملزمة للبنوك على توفير كافة أنواع الخدمات المصرفية المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان عدم تعرضهم لأي تمييز مع ضمان تقديم افضل منتج وافضل جودة للوصول الي افضل خدمة مقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جانب القطاع الخاص حضر بنك أبو ظبي التجاري
حيث استعرضت الأستاذة دعاء خطاب
Head of financial inclusion & CSR activities-ADCB
رحلة عطاء البنك لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة انطلقت من حرص بنك ابو ظبي التجاري بمصر، على دعم وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع
بدأت الرحلة عام ٢٠٢٠ بعقد جلسات استماع مع ذوي الهمم للتعرف على احتياجاتهم والتحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية. ثم تلاها تنظيم مجموعة من ورش العمل والتدريب على كيفية التعامل مع الاشخاص ذوي الإعاقة وتدريب موظفي خدمة العملاء بالبنك على لغة الاشارة لتسهيل التعامل مع الاشخاص من ذوي الإعاقة السمعية وتلبية احتياجاتهم
كما تم اطلاق باقة ” إرادة ” من بنك أبوظبي التجاري مصر و هي الأولى من نوعها التي تقدم خدمات متكاملة بمميزات بنكية وغير بنكية صُممت خصيصاُ لدعم أبطالنا من ذوى الإعاقة ولتلبية احتياجاتهم اليومية المختلفة
من جانبه، قدم مركز ابيليتي للدراسات والتدريب خلال المؤتمر العديد من المحاور التي تهدف إلى تحسين وتنمية القدرات الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وذلك من خلال دعم الريادة والابتكار في مجالات الأعمال وتعزيز التجارة الداخلية والخارجية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المالية والتأمينية المخصصة لهم، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا والابتكار لتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل حياتهم اليومية
وتهدف هذه المحاور إلى دعم الاقتصاد المصري من خلال استخدام القوى الناعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتميز بقدرات وإمكانيات متميزة وخلاقة، والتي يمكن أن تساهم في النهوض بالاقتصاديات للدول جميعا، بالإضافة إلى طرح العديد من دراسات الجدوى لبعض المشاريع التي تدعم الاقتصاد المصري على أن يكون المنفذون لتلك المشاريع من الأشخاص ذوي الإعاقة
وتشمل أهداف المؤتمر أيضاً الاتفاق على تكوين شركات وشراكات بين الأشخاص ذوي الإعاقة من مصر وخارجها، وفتح المجال للمستثمرين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من الدول الخارجية للاستثمار داخل مصر، ودعم وتمكين اقتصاد الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل صورة واضحة للجهود المبذولة من دعم وتمكين وتهيئة البيئة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الدولة المصرية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات البنكية وتوفيرها بلغة الإشارة وطريقة برايل، وخلق مجالات استثمارية جديدة لتعزيز الاقتصاد المصري
ويأتي دور مركز أبيليتي في هذا السياق، حيث يعمل المركز على تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على سوق العمل، وتمكينهم اقتصادياً وتعليمياً وتدريبياً. ويعتبر المركز من الجهات الرائدة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم بتقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من العمل في مختلف المجالات
ويأتي تنظيم المؤتمر من قبل المركز كجزء من جهوده المستمرة لتحسين وتعزيز قدرات وإمكانيات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصادياً
ويمكن القول إن هذا المؤتمر يعد خطوة هامة في توعية المجتمع وتحفيز الدعم المجتمعي والحكومي لتعزيز حقوق وفرص الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وتحسين جودة حياتهم ومساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وعلى المؤسسات والجهات المعنية العمل بجدية وتقديم الدعم والإرشاد لهذه الفئة لتمكينها من تحقيق إمكانياتها الكامنة والمساهمة بشكل فاعل في بناء مستقبل أفضل وذو استدامة للجميع
وفي نهاية المؤتمر، تم التأكيد على أهمية تحسين البيئة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص الاستثمار وتشجيع الريادة في مجالات الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق هذه الأهداف.